رابطه سببیت در حقوق کیفری

معرفی کتاب رابطه سببیت در حقوق کیفری

کتاب رابطه سببیت در حقوق کیفری نوشته دکتر محمود نجیب‌حسنی توسط انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی منتشر شده است. نیاز روزافزون به پژوهش در زمینه علوم انسانی، آشکار است. اقدام به این امر، ضرورت آشنایی با اندیشه‌ها و آثار پژوهشی دیگر اندیشوران و روش آنان در تحقیق موضوعات را می‌طلبد. یکی از ابزارهای بسیار مهم در این زمینه، آشنایی با دیگر زبان‌ها و ترجمه آثار پژوهشی آنهاست. ترجمه را می‌توان از دیرینه‌ترین ابزار روابط انسانی به شمار آورد که در قالب گفتار، نوشتار، اشاره و نقش و نگار در جهت تفاهم بشری عمل کرده است.

بر دانش‌پژوهان مسلمان است که آثار اندیشوران غربی و شرق‌شناسان در حوزه‌های دین و علوم انسانی را مطالعه و نقد و بررسی کنند؛ از این رو فراگیری زبان‌های بیگانه و آشنایی با اندیشه‌های آنان برای هر پژوهش‌گر فرهیخته‌ای، ابزاری ضروری است تا بتواند توانایی و استعدادهای خود را در بررسی مسائل علمی به منصّه ظهور رساند و به جامعه علمی و فرهنگی و به ویژه حوزه دین خدمت کند. کتاب رابطه سببیت در حقوق کیفری از جمله منابعی است که توسط گروه پژوهشی ترجمه دانشگاه علوم اسلامی رضوی، به دلیل اهمیت آن در تبیین مسائل حقوق کیفری و سودمند بودن آن برای دانشجویان رشته حقوق ـ به ویژه حقوق جزاـ ترجمه شده است. این اثر را آقای سیدعلی عبّاس‌نیای زارع فارسی برگردانده است.

کتاب رابطه سببیت در حقوق کیفری، مباحث ذیل را بررسی می‌کند: بخش نخست: ارکان رابطه سببیت؛ بخش دوم: رابطه سببیت و مسئولیت کیفری؛ بخش سوم: دیدگاه ها درباره جداسازی سبب و شرطِ تنها؛ بخش چهارم: دیدگاه برابری اسباب؛ بخش پنجم: دیدگاه سبب متعارف؛ بخش ششم: معیار رابطه سببیت در قوانین تطبیقی؛ بخش هفتم: معیار رابطه سببیت در رویه قضایی تطبیقی؛ بخش هشتم: معیار رابطه سببیت در جرایم امتناعی (ترک فعل).

نویسنده، اهل کشور مصر، استاد حقوق جنایی و رئیس اسبق دانشکده حقوقِ دانشگاه قاهره است. وی یکی از اندیشوران فقه جنایی می‌باشد. نام‌برده از مناصب حکومتی پرهیز می‌کرد و تنها به دلیل جایگاه علمی‌اش، عضویت مجلس شورای مصر را پذیرفت که شخصیت‌های برجسته با حکم مستقیم رئیس‌جمهور در آن جا منصوب می‌شوند. بیشتر بزرگان حقوق جنایی کشورهای عرب از اندیشه‌های وی بهره برده‌اند. او دارای تألیفاتی است که در نوع خود کم‌نظیر و مورد استفاده پژوهش‌گران فقه جنایی می‌باشد. آثار وی به زبان‌های عربی، انگلیسی، فرانسوی و آلمانی منتشر شده است.

گزیده کتاب رابطه سببیت در حقوق کیفری

فعل، دو گونه است: ایجابی که در کارهای بیرونی مرتکب نمود می‌یابد و از آن به «ارتکاب» تعبیر می‌شود و سلبی که به گونه خودداری از فعل معین، یعنی «امتناع» بروز می‌کند. حقوق‌دانان درباره رابطه این دو گونه فعل، دیدگاه یگانه‌ای ندارند. گروهی بر آن‌اند که هیچ پیوندی میان آن دو نیست و امتناع، نقیض ارتکاب است و هیچ چیز از عناصر آن را همراه ندارد. این به معنای دشوار بودن وضع دیدگاهی فراگیر است که هر دو را در بر داشته باشد.  

این باور درست نمی‌باشد، زیرا قدر مشترکی میان آن دو هست؛ هر دو، رفتاری انسانی در برابر شرایط معین هستند. چه بسا کسی در شرایطی که پیش رو دارد به یک هدف از راه فعل یا ترک فعل دست می‌یابد. هم فعل و هم ترک فعل، تعبیری از اراده و هر کدام عنصری در رکن مادی جرم می‌باشند. هر یک می‌توانند وصف «نامشروع بودن» بیابند و می‌توانند پایه مسئولیت باشند؛ یعنی آن دو ضرورتاً در یک دیدگاه فراگیر جمع می‌شوند.