جلوگیری از فساد اقتصادی در قراردادهای دولتی

معرفی کتاب جلوگیری از فساد اقتصادی در قراردادهای دولتی 

کتاب جلوگیری از فساد اقتصادی در قراردادهای دولتی نوشتۀ مسعود وطن ملک و مجید وطنی مسلک می باشد و انتشارات قانون یار آن را منتشر کرده است.

نویسنده در این کتاب، به بررسی مواردی چون حقوق قراردادهای اداری، فساد اداری و شیوه های کنترل آن می پردازد. قرارداد مترادف با عقد است و عقد مفرد کلمه عقود است که این کلمه از زبان عربی به فارسی انتقال یافته و از نظر لغوی به معنی بستن است. بر طبق ماده ۱۸۳ قانون مدنی، عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کند و مورد قبول آن ها باشد.

یعنی در اثر انعقاد عقد بین ۲ نفر رابطه حقوقی ایجاد شده و آن را در مورد یک موضوع خاص به یکدیگر مرتبط می کند. قرارداد و عقد با این تفاوت مورد کاربرد واقع می شوند که کلمه عقد در عقود معین استعمال می شود. و حال آنکه قرارداد بر تمامی عقود خواه معین باشد و یا غیر معین اطلاق می شود.

در بخشی از کتاب جلوگیری از فساد اقتصادی در قراردادهای دولتی می خوانیم: درحقوق خصوصی، اصل، آزادی قراردادهاست، یعنی هر شخص به شرط آنکه اهلیت داشته باشد، حق دارد با هر کس که مایل باشد و با هر شرایطی که بخواهد معامله کند، ولی در حقوق عمومی، دولت از این آزادی که افراد در روابط بین خود دارند برخوردار نیست. دولت به طور قانونی نه می تواند به دلخواه خود پیمانکار خود را انتخاب کند و نه می تواند به میل خود شرایط قرارداد را تعیین کند. قراردادهایی که در دستگاه های اداری کشور رایج و متداول است، بسیار متعدد است و تفاوت قراردادهای اداری و غیر اداری در ۳ حوزه مدنی، تجاری و بین المللی است. 

گزیده کتاب جلوگیری از فساد اقتصادی در قراردادهای دولتی 

قرارداد مترادف با عقد است و عقد مفرد کلمه عقود است که این کلمه از زبان عربی به فارسی انتقال یافته و از نظر لغوی به معنی بستن است. بر طبق ماده۱۸۳ قانون مدنی، عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کند و مورد قبول آن ها باشـد.

یعنی در اثر انعقاد عقد بین ۲ نفر رابطه حقوقی ایجاد شده و آن را در مورد یک موضوع خاص به یکدیگر مرتبط می کند. قرارداد و عقد با این تفاوت مورد کاربرد واقع می شوند که کلمه عقد در عقود معین استعمال می شود. و حال آنکه قرارداد بر تمامی عقود خواه معین باشد و یا غیر معین اطلاق می شود. ماده ۱۰ قانون مدنی مقرر می دارد، قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. بنابراین در فارسی کنونی، قرارداد به معنی عقد به کار می رود.

در این صورت اختصاص به عقودی که اثر مستقیم آن ها ایجاد تعهد است ندارند. درحالی که ماده ۱۸۳ قانون مدنی تعریف نارسایی از عقد کرده و آن را اختصاص به عقودی داده که اثر مستقیم آن ها تعهد است.

پدیدۀ فساد مالی، در دنیای امروز و به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به عنوان یکی از مهمترین موانع پیشرفت جامعه، مطرح شده است. این پدیده صدمات جبران ناپذیری را بر سرعت حرکت چرخ توسعه ایجاد کرده و مسیر توسعه و پیشرفت را مسدود و محدود می سازد.