0.0از 0

رویکرد تطبیقی به اداره امور عمومی

Comparative Public Administration

رایگان
خرید
    نظر شما چیست؟
    • معرفی کتاب
    • مشخصات کتاب

    معرفی کتاب رویکرد تطبیقی به اداره امور عمومی

    مطالعه کتاب رویکرد تطبیقی به اداره امور عمومی برای همه دانشجویان رشته اداره امور عمومی و علوم سیاسی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد توصیه می‌شود، زیرا علاوه بر آشنا کردن بیشتر ایشان با رویکرد تطبیقی در اداره‌ی امور عمومی، به بررسی نظام‌های سیاسی و اداری حاکم بر جوامع می‌پردازد و با دید جامعی که هم از جنبه‌ی نظری و هم از جنبه‌ی عملی ارائه می‌دهد، ایشان را در تحلیل عمیق‌تر نظام‌های اشاره شده یاری می‌رساند.

    علی پیران‌نژاد و مهدی احمدی تدوین این کتاب را در دو بخش نگارش نموده‌اند؛ در بخش نخست با رویکردی نظری، به تبیین جایگاه تطبیق و مقایسه کردن در حوزه‌ی اداره‌ی امور عمومی پرداخته شده است. در این بخش تلاش شده تا با مطالعه و بررسی پژوهش‌های انجام شده (بیش از دو هزار مقاله، کتاب و گزارش‌های بین‌المللی) ریشه‌های نظری مفهوم اداره‌ی امور عمومی تطبیقی مورد توجه قرار گیرد.

    این بخش از کتاب شامل پنج فصل است. بخش دوم کتاب با رویکردی عملی و کاربردی به نگارش درآمده و تلاش شده تا در این بخش با مرور تجارب کشورهای متعدد (آمریکا، انگلستان، آلمان، روسیه، مالزی، و ایران) نظام سیاسی و اداری این جوامع و روند تحولات آن‌ها مورد توجه قرار گیرد.

    گزیده کتاب رویکرد تطبیقی به اداره امور عمومی

    تمایز میان مفاهیم دولت، حکومت، حکمرانی
    در دانش اداره‌ی امور عمومی سه اصطلاح دولت، حکومت و حکمرانی از جمله مفاهیمی هستند که متأسفانه در برخی از موارد، بدون توجه به تفاوت مفهومی آن‌ها، مترادف یکدیگر استفاده می‌شوند. به بیانی دیگر در اغلب متون علمی، یا این مفاهیم یکسان فرض شده‌اند یا اگر هم تفاوتی میان آن‌ها وجود داشته باشد، به دلیل کثرت استفاده از عبارت دولت، بدون توجه به تمایزات میان این سه مفهوم، واژه‌ی دولت به منزله‌ی جایگزینی نامناسب استفاده می‌شود. به طور کلی مفهوم حکمرانی را اعمال و اجرای اقتدار عمومی تعریف کرده‌اند که طی آن، فرد، گروه یا نهادی به طور مشروع و به نمایندگی از دیگران در حال حکومت کردن بر آن‌هاست. از این رو در حکمرانی مفهوم مشروعیت به معنای پذیرفته شدن اعمال قدرت و اختیار، جایگاه مهمی دارد. به بیانی دیگر ، قدرتی را که پذیرفته نشود و به صورتی اجباری و بدون مشروعیت لازم در جامعه اعمال شود، نمی‌توان به منزله‌ی حکمرانی محسوب کرد.