باید و نبایدهای حقوقی زناشویی

معرفی کتاب باید و نبایدهای حقوقی زناشویی

کتاب باید و نبایدهای حقوقی زناشویی، اثر گودرز ملکی، فاطمه ملکی و فاطمه نجفی؛ به حقوق مترتب بر زناشوئی در عقد نکاح، در انحلال نکاح و در بحث اولاد و ارث می‌پردازد و به بررسی موضوعاتی از قبیل: آیا برقراری روابط زناشوئی، مسبب ایجاد حرمت در نکاح می‌شود و اگر جواب مثبت است، چه نوع محدودیتی به وجود می‌آورد؟ همچنین تأثیر زناشوئی بر مهریه و انواع آن چیست؟ آیا در فسخ نکاح، برقراری روابط زناشوئی بین زوجین، تأثیری در روابط طرفین و مهریۀ زوجه می‌نهد یا نه؟ آیا نوع طلاق، بسته به برقراری روابط زناشوئی، تغییر می‌یابد یا خیر؟ آیا قانون، از تمام روابط زناشوئی حمایت می‌نماید و آثار و احکام خود را بر آن‌ها مترتب می داند و... پردخته است.

در این کتاب، فصل اول به بیان کلیات و مفاهیم، اختصاص دارد تا شما با ذهنی باز و روشن از آن چه که نگارنده درصدد بیان آن است، وارد مفاهیم ماهوی نوشته شوید. سه مبحث در فصل اول، مورد بررسی خواهند بود.

در مبحث اول، مفهوم زناشوئی در لغت و حقوق مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در مبحث دوم، به بیان مفاهیم مشابه هم‌چون نزدیکی، وطی، جماع، زنا و روابط مادون زنا، نزدیکی یا وطی به شبهه و تمکین خواهیم پرداخت و در مبحث آخر به بررسی دیدگاه‌های ادیان مختلف و دانشمندان در خصوص برقراری روابط جنسی می‌پردازد.

گزیده کتاب باید و نبایدهای حقوقی زناشویی

قانون‌گذار و شارع مقدس اسلام، زن را به تمکین از شوهرش، ملزم می‌سازد، اما در یک سری از موارد، این الزام را نادیده می‌گیرد. به عنوان مثال، در اجرای حق حبس مهریه یا خوف ورود ضرر مالی یا جانی یا شرافتی به زن و یا در موارد عذرهای شرعیه و یا به دلیل امراض مقاربتی. در چنین مواردی که شخص قانون‌گذار و شارع، چنین اجازه‌ای را به زوجه اعطاء نموده است، چرا باید برای استفادۀ او از این حقوق، او را از حق دیگری که مورد توافق طرفین قرار گرفته است، محروم نمائیم.

شرط مقرر در این ماده، مربوط به تمکینی است که در حالت کلی، بر عهدۀ زن، قرار گرفته است. به عبارت دیگر، شرط تمکین مقرر در این بند، فرض معمول این قضیه را در نظر گرفته و عدم تمکین در موارد مصرح در قانون و شرع، آن قدر از نظر قانون‌گذار، بدیهی بوده است که اساساً نیازی به بیان آن‌ها نبوده است.اما فرض سومی نیز می‌توان ارائه نمود و آن تقسیم معاذیر عدم تمکین از یکدیگر است.  

در این فرض، باید بین اعمال حق حبس مهریه و سایر معاذیر قانونی و شرعی عدم تمکین، تفاوت نهاد. در اعمال حق حبس مهریه، عدالت و انصاف حکم می‌نماید که در جایی که زنی به دلیل گرفتن تمامی مهریۀ خویش، وظیفۀ عاطفی همسرداری و تشریک مساعی با همسرش را زیر پا می‌نهد، نباید مستحق دریافت نیمی از دارائی او باشد، زیرا عدم تمکین او، ارادی است و ناشی از مطالبۀ مهریه‌اش است در حالی که در موارد دیگر، زن حاضر به تمکین می‌باشد، اما نیروئی غیر قابل پیش‌بینی و غیر مترقبه، سبب می‌شود که زن نتواند از شوهرش تمکین نماید. بنابراین محروم ساختن چنین زنی از اعمال شرط تنصیف، صرفاً به این دلیل که از شوهرش، تمکین ننموده است، از لحاظ عقلی، حقوقی، شرعی و منطقی، توجیه ندارد.