نگاهی به جرایم ثبتی در نظام کیفری کنونی

معرفی کتاب نگاهی به جرایم ثبتی در نظام کیفری کنونی

کتاب نگاهی به جرایم ثبتی در نظام کیفری کنونی، اثر سعید چقاکبودی توسط انتشارات قانون یار منتشر شده است. تمامی قوانین بشری در بخش عمل و اجرا مانند قانون ثبت اسناد و املاک به ضمانت اجرا نیاز دارند و در این مسیر نیز قوانین و مقرراتی جهت مجازات کسانی که بر خلاف قانون عمل می کنند در نظر گرفته شده است که آن ها را جرائم ثبتی اسناد و املاک نامیده اند.

کتاب نگاهی به جرایم ثبتی در نظام کیفری کنونی، به بررسی قانون دفاتر اسناد رسمی، قانون مجازات اسلامی، جرائم ایجاد شده در قانون ثبت اسناد و املاک و سایر قوانین مرتبط می‌پردازد. در حقوق ثبت دو جرم عمومی به نام کلاهبرداری و جعل ثبتی وجود دارد. جرم‌هایی مانند جلوگیری از تحویل دادن اوراق و دفترهای ثبتی به وسیله سر دفتر بر کنار شده، باطل به حساب آوردن مستدعی ثبت ملک و ... جزو جرم‌های ویژه ثبتی محسوب می‌شوند. حال در این شرایط حقوق کیفری با اجرای مجازاتی مانند حبس و جزای نقدی در مقابل این گونه مجرمین به حمایت از حقوق قربانیان می‌پردازد.

گزیده کتاب نگاهی به جرایم ثبتی در نظام کیفری کنونی

حقوق ثبت در ایران زمین دانشی تازه است. از فقه و سنت و علوم دینی تولد نیافته، بلکه دانشی خارجی است. قوانین ثبتی ما نیز کپی‌برداری از فرنگ است. حقوق ثبت متمایل بر حقوق مدنی است. حقوق مدنی نیز بن مایه‌های آن از حقوق فرانسه گرفته شده و با فقه اسلامی استخراج یافته است. هر دانش اهدافی را دنبال می‌کند مهم‌ترین هدف این دانش هم تحکیم و تثبیت و ابقاء حقوق مالکانه انسان‌ها بر مایملک خود می باشد مجموع تلاش‌ها و کوشش‌های بشری برای نیل به امتیازات و دارائی در جامعه است. حقوق ثبت می‌خواهد باعث ماندگاری این امتیازات و اموال بشری گردد.

قانون ثبت قراردادی است که میان حکومت و جامعه وضع شده است. حکومت با انعقاد این قرارداد قبول نموده که جامعه مالک و دارنده اموال و حقوقی هستند که باید امنیت و ثبات آن اموال را از طریق به ثبت رساندن تضمین کند و کیفرهای ثبتی پاسخ تجاوزهای ثبتی به حقوق مالکانه افراد جامعه است. حقوق ثبت علمی است که موضوع آن دو مقوله اسناد و املاک است.

اسناد، مربوط به حوزه دفاتر اسناد رسمی و املاک، مربوط به حوزه اداره ثبت است. مجموع قواعد و مقررات قانونی که بر ثبت اسناد و املاک حاکم است، حقوق ثبت می‌نماید. گرچه حقوق ثبت در سال 1290 با تصویب قانون ثبت به صورت نظام‌مند و رسمی به دنیای حقوق معرفی شد، ولیکن حقوق ثبت به اشکال دیگر در ازمنه تاریخی قبل نیز وجود داشته است.  به عنوان مثال یک اثر قدیمی در حقوق ثبت قدیم، وجود سند و نقشه شهر دونگی در کلده بود که قدمت زمانی آن 4000 سال قبل از میلاد است. این سند، نقشه شهری با اشکال هندسی مربع و مثلث و امثال آن را نشان می‌دهد که در مهندسی امروز نیز حاکم است و نشانه حدود اربعه نیز می‌باشد.