حقوق و مسئولیت های متولی وقف

معرفی کتاب حقوق و مسئولیت‌ های متولی وقف

کتاب حقوق و مسئولیت‌های متولی وقف، اثر سید محمد حسینی، عبدالرضا اصغری و مصطفی حسینی؛ به بررسی وقف می‌پردازد. وقف، سنتی پسندیده و اسلامی است و به فرموده‌ی مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (حفظه الله) «یکی از کارسازترین و سالم‌ترین شیوه‌هایی است که تمکن مالی را به صورت احسانی ماندگار، در خدمت نیازهای جامعه قرار می‌دهد».

در جمهوری اسلامی ایران موقوفه‌های فراوانی وجود دارد که در ترویج شعائر اسلامی، مؤسسات علمی و فرهنگی، ایجاد و گسترش نهادهای مذهبی و تأسیس اماکنی مانند مساجد، مدارس، بیمارستان‌ها نقش اساسی دارد. امروزه موقوفات در ایران به دو صورت اداره می شوند. سازمان اوقاف بسیاری از موقوفات را که مشهور به موقوفات متصرفی‌اند، اداره می‌کند و عوایدشان را طبق وقف نامه‌ها مصرف می‌کند. موقوفاتِ بدون وقف نامه نیز طبق قانون، مصرف می‌شوند.

دسته‌ای دیگر از موقوفات که غیرمتصرفی‌اند و بیش از یک چهارم موقوفاتِ شناسایی شده را دربردارند، به وسیله‌ی متولیان‌شان که واقف آنان را تعیین کرده، اداره می‌شوند و عوایدشان طبق مفاد وقف نامه‌ها هزینه می‌شود. بسیاری از موقوفات نیز غصب شده‌اند که سازمان اوقاف و دیگر مراجع ذی صلاح به تحقیق و شناسایی آن‌ها اشتغال دارند و شمار زیادی از آن‌ها کشف و به وقفیت بازگردانده شده‌اند.

گزیده کتاب حقوق و مسئولیت‌ های متولی وقف

بخش دوم: مسئولیت‌های متولی
متولی به عنوان نماینده‌ی مال موقوفه باید تمام تلاش خود را در اجرای نیات واقف و اجرای قوانین کشوری ضمن رعایت موازین شرعی به کار گیرد و مانع از به هدر رفتن و تضییع مال موقوفه شود. مال موقوفه را هم‌چون امانتی بزرگ نزد خود بداند و با زور و تزویر مقابله کند و حقوق حقه‌ی موقوفه را پاس بدارد؛ از این‌رو، گفته شده: «واقف حق ندارد شخص خائن نا امینی را متولی قرار دهد و هر زمان خیانت متولی به حاکم ثابت شد او را عزل و دیگری را به جای او منصوب خواهد نمود».

متولی از حق تولیت به صورت قانونی و شرعی برخوردار است و با توجه به اینکه غالباً واقف درصدی از درآمد موقوفه را به متولی اختصاص می‌دهد، متولی باید برای توسعه‌ی موقوفه بکوشد و به تکالیف مقرره کاملاً عمل کند تا هم به نیات واقف به نحو مطلوب‌تری جامه‌ی عمل بپوشاند و هم خویشتن از منافع آن برخوردار شود. در غیر این صورت، نسبت به میزان تخلفی که نموده است ضامن و مسئول خواهد بود و باید تبعات آن را بپذیرد. به طور کلی، هر فرد در مقابل اختیارات و حقوقی که دیگران یا قانون به او اعطا می‌کند مسئولیت‌هایی خواهد داشت. متولی هم از این قاعده مستثنا نیست. با توجه به این که قانون مدنی و قانون تشکیلات اوقاف و امور خیریه،  متولی را در حکم وکیلی امین دانسته‌اند، متولی مشمول قاعده‌ی «لیس علی الأمین الا الیمین» است و مسئولیتی نخواهد داشت، مگر این که تقصیر کرده باشد، و اگر متولی مفاد وقف نامه و مقررات قانونی در اداره‌ی موقوفه را رعایت نکند، تقصیر کرده و چنان چه بر اثر آن ضرری متوجه موقوفه گردد متولی در مقابل موقوفٌ علیهم مسئول خواهد بود. تقصیر و خیانت، سمَت امانت را از متولی می‌گیرد و پس از آن با او همانند غاصب برخورد می‌شود تا زمانی که امینی به متولی ضمیمه شود و اداره‌ی اوقاف در بازرسی دولت قرار گیرد.

قانون احکام وقف مصر شماره‌ی 48 مقرر داشته است: ناظر باید امین بر مال وقف و وکیل از طرف مستحقین (موقوفٌ علیهم) باشد. به علاوه، سخن او در مورد تصرفات مربوط به شئون وقف یا مستحقین جز با سند پذیرفته نمی‌شود، مگر مواردی که عرف نیازی به ارائه‌ی سند نبیند. ناظر، مسئول تمامی افعالی است که در آن تقصیر داشته باشد، مگر این که تقصیرش کم بوده و اجرتی برای نظارت دریافت نکرده باشد.