عزل ولی قهری از منظر فقه و حقوق ایران

معرفی کتاب عزل ولی قهری از منظر فقه و حقوق ایران

کتاب عزل ولی قهری از منظر فقه و حقوق ایران، اثر رویا مفاخری توسط انتشارات قانون یار منتشر شده است. یکی از آثار نسب شرعی، ولایت قهری است، در فقه و حقوق ایران فقط پدر و جد پدری حق اعمال ولایت بر محجورین را دارند. در این خصوص بیان شده که ولایت آن‌ها در عرض هم بوده و تقدمی بین اعمال آن‌ها نیست، مگر این که از جهت زمانی یکی مقدم بر دیگری باشد و یا این که اعمال یکی از آن‌ها بیشتر به مصلحت محجور باشد.

کتاب عزل ولی قهری از منظر فقه و حقوق ایران، به بررسی ماهیت و مصادیق ولی قهری، شرایط نمایندگی قانونی و قلمرو اختیارات ولی قهری در فقه و حقوق ایران، شرایط سقوط و عزل ولی قهری از منظر فقه و حقوق ایران می‌پردازد.

گزیده کتاب عزل ولی قهری از منظر فقه و حقوق ایران

 ولایت قهری پدر و جد پدری، اصلی مبتنی بر مقررات شرعی است. پدر و جد پدری از آن سو بر صغیر ولایت دارند که سنت نبوی (ص) و امامان معصوم (ع) و نیز سیره متشرعه، این دو را متصدی امور صغیر شناخته است. پس، بدون این که رابطه ولایت نیاز به تأیید مراجع رسمی داشته باشد، دارای اعتبار است و مقام های قضایی از مداخله در امور ولی و صغیر منع شده‌اند.  ماده 73 ق. ا. عنوان می‌دارد: «در صورتی که محجور ولی یا وصی داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند و فقط دادرس بعد از رسیدگی لازم می‌تواند وصایت وصی را تصدیق نماید.» حق نیز همین است؛ زیرا پدر، رئیس خانواده و متکلف معاش فرزندان خویش است و رابطه عمیق و بی‌شائبه عاطفی میان او و فرزندان، هر گونه نظارتی را که از سوی غیرصورت گیرد، بیهوده می‌سازد.

جد پدری نیز چنین جایگاهی دارد و با آن که تلقی عرفی جامعه این روزگار، رابطه او را همچون پدر ندیده و در مقدم بودن وی بر مادر طفل، تردید روا دارد، لیکن محکمات فقهی و تصریح قانونی، همگان را در این زمینه به تبعیت فرا می‌خواند. با وجود این، گاه ولی قهری، شایستگی این سمت را از ابتداء و یا اثنای تصدی ندارد.

پس، چنان چه پدر یا جد پدری، شرایط لازم برای عهده‌دار شدن در امور ولایت را نداشته باشند، دیگری ولایت طفل را بر عهده می‌گیرد. (ماده 1183 ق. م. ) بیان می‌دارد: هم‌چنین، اگر ولایت پدر و جد پدری موجبات ضرر طفل را فراهم سازد و ادامه اعمال ولایت ایشان، صغیر را با از دست دادن سرمایه مواجه سازد، مداخله مقام‌های قضایی جایز بلکه ضروری خواهد بود. در این صورت، با عدم احراز عدم صلاحیت ولی قهری در اداره اموال طفل، ممنوعیت وی و عزل او از سمت مزبور، مورد نظر دادگاه قرار خواهد گرفت.